مهدی فضائلی توئیتی در واکنش به سخنان جمیله علم الهدی همسر رئیس جمهور درباره بانوی اول منتشر کرد. به گزارش «بهارستان آنلاین» ، مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب در توئیتی نوشت: کم نبوده اند بانوان بزرگ و عالی قدری که در کنار مردان بزرگ نقش آفرینی کرده اند اما خطاست که دولتمردان برای تکریم آنها از الگوی نابجای بیگانگان کپی برداری کنند. چندی پیش جمیله علم الهدی در مصاحبه ای عنوان کرده بود: من بانوی اول نیستم، همسر رهبری بانوی اول هستند /آرزو می کنم بتوانم برای انتقال خاطرات ایشان کاری بکنم. انتهای پیام/

نماینده مردم نیشابور با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی برای جذب‌ مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها ؛ بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به این بخش جزء تکالیف و مطالبات مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم بوده است. به گزارش «ترسیم آنلاین» ؛ احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نیشابور با باکید بر اینکه طی ماه‌های گذشته، رهبر فرزانه انقلاب در جریان بیانات خود تأکید کردند که اقتصاد باید به بخش مردمی واگذار گردد تا از ظرفیت کلان اقتصاد مردمی برای پیشبرد طرح‌های کلان تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … بهره بگیریم؛ خاطرنشان کرد: متأسفانه در دولت‌های گذشته علی‌رغم ضرورت مشارکت بخش خصوصی و تسهیل در واگذاری‌ها این مهم جدی گرفته نشد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شد. براین اساس می‌توان عنوان کرد که کارنامه‌مان طی سال‌های گذشته

رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه براساس آمار‌های رسمی کل دستمزد کارگران حدود ۷ درصد قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: بنابراین اگر ۲۰ درصد هم به حقوق کارگران اضافه شود تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده تولید نخواهد گذاشت. حقوق کارگران به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛  علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته اشتغال این کمیسیون، با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به برگزاری جلسه شورای عالی به منظور ترمیم حقوق و دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیفی برای دولت دارد که بر اساس آن شورای عالی کار مکلف است حقوق‌ها را بر اساس تورم افزایش دهد. البته در این مانده مباحث منطقه‌ای و نوع کار را هم مورد اشاره قرار داده که هیچوقت دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن نداشتند. وی با بیان اینکه دولت مکلف است که میزان تورم را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیرد، عنوان کرد: