غفلت از مسئله خلق پول در تمام طرح‌های قانونی

حوزه – ترسیم – حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا گفت: نتایج نشان داد که بیش از ۹۵ درصد مردم، سپرده‌های جاری را قرض نمی‌دانند، بلکه نوعی امانت تلقی می‌کنند. در طراحی نظام بانکی فعلی، به‌جای استخراج راه‌حل از فقه و عقلانیت اسلامی، بسیاری از الگوها از نظام‌های مالی غربی وام گرفته شده و با «فقهی‌سازی سطحی» توجیه می‌شوند.

به گزارش گروه اقتصادی ترسیم نیوز، به نقل از پایگاه علوم انسانی مفتاح، دومین جلسه از سلسله نشست‌های «عملکرد فقهی و اجرایی نهادهای مالی (بانک‌ها)» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در محل انجمن اقتصاد اسلامی حوزه برگزار شد. این نشست با همکاری ستاد هماهنگی حوزه‌های علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه قم و چند نهاد علمی و اجرایی دیگر به منظور بررسی عمیق‌تر کارکردهای بانک‌ها از منظر فقهی و اقتصادی، به‌ویژه در نسبت با نظام مالی کشور برگزار می‌شود.

در این جلسه، که با محوریت نقد و بررسی ساختار بانکداری در ایران و مقایسه آن با الگوی بانکداری متعارف برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا به‌عنوان سخنران اصلی، با نگاهی تطبیقی و انتقادی، چالش‌های فقهی و اجرایی نظام بانکی کشور را مورد توجه قرار دادند. به‌ویژه موضوع صوری‌سازی در قراردادها، نسبت بانک با بانک مرکزی و مسئله خلق پول از جمله محورهایی است که در این نشست بدان پرداخته شد.

در ادامه، مشروح سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا تقدیم می‌شود:

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت علی (ع) فرمودند: علم واقعی در چهار چیز نهفته است:

نخست، معرفت به خداوند است؛ این معرفت، دو سویه است: هم شناخت ذات الهی و هم شناخت نعمت‌ها و نحوه تعامل خداوند با انسان. دوم، آن چیزی است که موجب سلب دین از انسان می‌شود. امروزه بی‌دینی به‌راحتی اتفاق می‌افتد؛ فردی که عمری برای دینداری تلاش کرده، ممکن است به‌سادگی از دین خارج شود. سوم، آن چیزی است که انسان واقعاً خواهان آن است؛ اینکه چه چیزی برای او ارزش دارد. این حدیث بسیار زیبا و عمیق است. ضمن تشکر از برگزاری این جلسه و از بیانات جناب آقای ذاکری، بنده می‌دانم که شما اهل مطالعه هستید و در زمینه بانکداری مطالب زیادی مطالعه کرده‌اید. از آنجا که میزان مطالعات شما برای بنده روشن نبود، موضوعی را انتخاب کرده‌ام که شاید برای شروع بحث مناسب‌تر باشد. به عنوان مقدمه، باید عرض کنم که شناخت دقیق نظام مالی غرب برای ما ضروری است. نظام مالی غرب متشکل از سه بخش است: بخش واقعی، بخش غیرواقعی و بخش مالی. بخش غیرواقعی شامل بانک، بورس و بیمه است که امکانات مالی را فراهم می‌کنند. البته این بخش‌ها در عمل قابل تفکیک نیستند و باید در کنار هم بررسی شوند. در گذشته تصور می‌کردیم که مثلاً بیمه یا بازار سرمایه مشکل کمتری دارند و بیشتر تمرکز ما بر روی بانک بود. اما پس از مطالعه دقیق‌تر، متوجه شدیم که همه این نهادها اجزای یک منظومه واحد هستند.

حدود بیست سال پیش، در حین مطالعاتی که درباره بازار سرمایه غرب داشتم، با دیدگاه‌های مختلفی روبه‌رو شدم؛ برخی به‌شدت مخالف بودند و برخی موافق. در نهایت، دیدگاه غالب این بود که «در مجموع بهتر است».

این برایم عجیب بود که نهادی مانند بازار سرمایه که وظیفه‌اش تجمیع سرمایه‌های پراکنده و هدایت آن‌ها به بخش‌های مورد نیاز اقتصاد است، چرا باید محل تردید باشد؟ اما بعدها متوجه شدم که این ساختارها در بطن خود دچار چالش‌های جدی هستند و باید به‌صورت کل‌نگر و پیوسته بررسی شوند. نکته مهم دیگر این است که تمام ساختارهای نظام مالی غرب، اعم از بخش واقعی و غیرواقعی، برخاسته از مبانی فلسفی و اقتصادی غرب هستند. امروز که تفکر نئولیبرالیستی بر اقتصاد حاکم است، بانک‌ها مانند بنگاه‌های اقتصادی واقعی عمل می‌کنند؛ مبتنی بر اصولی مانند حداکثرسازی سود، آزادی اقتصادی و رقابت. عرض کنم که هدف نهایی نظام مالی غرب، حداکثرسازی سود است؛ و این اصل، در تمام بخش‌ها – اعم از بانک، بیمه و بازار سرمایه – جاری و ساری است. وقتی یک نظام مالی بر چنین مبنایی شکل بگیرد، طبیعی است که بحران‌ها و آسیب‌هایی نیز در پی داشته باشد. برای مثال، بحران مالی سال ۲۰۰۸ که تا ۲۰۱۲ ادامه داشت، نمونه‌ای روشن از تبعات چنین نظامی است. جالب اینکه اقتصاددانان متعددی از سال‌ها پیش – حدود ۶ سال قبل از بروز بحران – به دولت وقت آمریکا هشدار داده بودند که ساختار اقتصاد در آستانه انفجار است. اما مشاوران اقتصادی لیبرال دولت بوش اصرار داشتند که «مکانیزم بازار، خود بحران را حل خواهد کرد». در نهایت دیدیم که بحران رخ داد و به جنبش‌هایی چون «اعتراضات ضد وال‌استریت» انجامید. نکته جالب این است که بحران ۲۰۰۸ برخلاف بحران‌های پیشین که از بخش واقعی اقتصاد آغاز می‌شدند، اساساً یک بحران مالی بود. بازارهای مالی سقوط کردند و نهادهای مالی دچار فروپاشی شدند، اما صنایع و تولید چندان مورد اعتراض نبودند. این تفاوت اساسی نشان می‌دهد که بحران ۲۰۰۸، بحرانی عمیقاً ساختاری و درون‌زا در نظام مالی سرمایه‌داری بود. با وجود تمام امکانات، ابزارها و نهادهای قدرتمند مالی که در کشورهای غربی توسعه یافته‌اند، باز هم شاهد بحران‌های سهمگین هستیم. چرا؟ چون ذات سرمایه‌داری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل «مشتقات مالی»، زمینه‌ساز ناپایداری است. حتی با وجود ابزارهای کنترلی متعدد، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند این حوزه یکی از پاشنه‌آشیل‌های نظام سرمایه‌داری است. شما اگر به مقررات بورس آمریکا مراجعه کنید، خواهید دید که چه محدودیت‌های سنگینی برای فروش استقراضی، اوراق بهادارسازی بدهی، خرید اعتباری و سایر ابزارهای مالی وضع شده است. چرا؟ چون خود آن‌ها به آسیب‌زا بودن این ابزارها پی برده‌اند.

اما در کشور ما، بسیاری از همان ابزارها با همان ساختار در حال توسعه و اجرا هستند، آن‌ هم بدون در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که در غرب اعمال شده است. حتی ابزارهایی که در کشورهای غربی ممنوع یا مشروط شده‌اند، در ایران با تبلیغات گسترده در حال ترویج هستند؛ آن هم در قالب بازار سرمایه اسلامی یا بانکداری اسلامی! این وضعیت ما را به این نتیجه می‌رساند که برخلاف تصور رایج، اجزای نظام مالی ما تفاوت ماهوی با ساختار غربی ندارد، بلکه اساساً برگرفته از همان مبانی است. بخش دوم بحث من نیز دقیقاً همین است. بنده در جلسات متعدد فقهی بورس حضور داشته‌ام. در کارگروه قم نیز تقریباً در تمام نشست‌ها مشارکت داشتم. اگر مجموعه این جلسات فقهی را بررسی کنید، خواهید دید که تمام ابزارهایی که در نظام مالی ما طراحی شده‌اند، یا مستقیماً از ساختارهای غربی گرفته شده‌اند یا مشابه آن‌ها هستند. سپس تلاش می‌کنیم با تطبیق فقهی، آن‌ها را توجیه کنیم و مواردی را که ناسازگارند، اصلاح یا بومی‌سازی نماییم. حالا بیایید نگاهی بیندازیم به «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و اصلاح آن در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. به نظر بنده، بسیاری از طرح‌هایی که پس از آن ارائه شد، نسبت به قانون سال ۶۲ از جهاتی ضعیف‌تر بود. این قانون، حداقل در برخی بخش‌ها ارتباط بهتری با اقتصاد واقعی داشت و رویکرد آن به مقوله تولید و سرمایه‌گذاری ملموس‌تر بود. فاز اول سخنم این بود که نظام مالی ما، چه در حوزه بانک، چه بیمه و چه بازار سرمایه، اساساً از نظام اقتصادی غرب اقتباس شده است. اما فاز دوم بحث به این موضوع می‌پردازد که از منظر فقهی نیز ما دچار انفعال هستیم.

در حوزه بانکداری اسلامی، دو رویکرد کلی وجود دارد:

۱. رویکرد اول معتقد است که باید ابزارهای بانکی را با ضوابط فقهی منطبق کرد. این گروه بر این باورند که در شرایط فعلی، برای آنکه اقتصاد اسلامی متهم به ناکارآمدی نشود، باید به‌طور موقت با همین ساختار موجود کار کنیم و در بلندمدت به سمت تحولی اساسی برویم.

۲. رویکرد دوم اساساً معتقد است که بانکداری اسلامی در این ساختار شدنی نیست. یعنی اگر به اصول فقهی اسلام و مبانی آن توجه کنیم، خواهیم دید که ساختارهای فعلی – چه در بازار سرمایه، چه در بانک و چه در بیمه – با این اصول سازگار نیستند.

ما در اسلام سوره‌ای به نام «سوره بانک» یا «سوره بازار سرمایه» نداریم. همان‌طور که سوره‌ای به نام «سوره اخلاق» یا «سوره احکام» نداریم. بلکه در قرآن و سنت، احکام و اخلاقیات به‌صورت پراکنده مطرح شده‌اند و ما باید از دل آیات و روایات، ملاک‌ها را استخراج کنیم.

در حوزه فقه اقتصادی نیز ما دو سطح از ملاک داریم: ملاک‌های کلان و بالادستی که در مباحث انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و اهداف کلان اقتصاد اسلامی – مانند عدالت، کرامت انسان، خلیفهاللهی – مطرح می‌شوند. ملاک‌های فقهی جزئی که در فروع فقهی و به‌ویژه در عقود و معاملات یافت می‌شوند. در این جلسه که تمرکز بر بررسی فقهی نظام مالی است، بیشتر ناظر بر این ملاک‌های فقهی هستیم. در حوزه معاملات، ما هم ضوابط عام داریم و هم ضوابط خاص. شناخت این ضوابط می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که ساختار فعلی بانک‌ها و نهادهای مالی، با فقه اسلامی انطباق کامل ندارد و نیازمند بازنگری جدی است. عرض من این است که اگر ضوابط فقهی را به‌درستی استخراج و تبیین کنیم و طراوت و عمق آن‌ها را درک نماییم، می‌توانیم یک نظام مالی جامع و منسجم را طراحی کنیم. همان‌طور که در بخش واقعی اقتصاد نیز اگر این ضوابط به‌درستی فهم و به‌کار گرفته شوند، می‌توانند مسیر ما را روشن کنند.

ما در حوزه معاملات اسلامی، با دو دسته ضوابط مواجه هستیم:

۱. ضوابط عام: مانند حرمت اکل مال به باطل، حرمت ربا، حرمت اضرار، حرمت غرر، حرمت تطفیف و…

۲. ضوابط خاص عقود: مانند ضوابط خاص در اجاره، مضاربه، جعاله، استصناع و سایر عقود. این ضوابط عام و خاص، در کنار یکدیگر چارچوبی کامل برای تبیین یک نظام مالی اسلامی فراهم می‌کنند. متأسفانه برخی از این ضوابط – مانند حرمت اضرار و غرر – کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی‌که نقش مهمی در سلامت مبادلات اقتصادی دارند.

به نظر بنده، توسعه فقه یعنی همین؛ اینکه از دل احکام جزئی، قواعد کلی و راهبردهای کلان را استخراج کنیم. شهید صدر همین مسیر را در پیش گرفت و از احکام فقهی، اصولی استخراج کرد که بتوان بر مبنای آن‌ها نظام‌سازی کرد. به‌عنوان مثال، فلسفه تحریم ربا در روایات، صراحتاً نشان می‌دهد که اسلام نمی‌خواهد پول به خودی خود زاینده باشد. همچنین، حرمت اکل مال به باطل تأکید می‌کند که هر کس اگر مالی به دست می‌آورد، باید متناسب با آن به دیگری نفع برساند. حرمت تطفیف نیز همین معنا را دنبال می‌کند؛ یعنی هیچ‌کس نباید در مبادلات کمتر از آنچه می‌گیرد بدهد. جالب این‌جاست که بعد از حرمت ربا، یکی از شدیدترین خطاب‌های قرآنی در مورد تطفیف است:

«وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ» و این خطاب، خطاب عام است. یعنی تمام کسانی که در تبادلات اقتصادی عدالت را رعایت نمی‌کنند، مشمول این وعید خواهند بود. اگر این مجموعه ضوابط عام و خاص را کنار هم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که تمام مبادلات اقتصادی باید بر مبنای روابط عادلانه شکل بگیرند. هیچ‌کس نباید چیزی به‌دست آورد، مگر اینکه در ازای آن، نفعی متناسب به اقتصاد یا به طرف مقابل وارد کند. این اصل، هم برای افراد صادق است، هم برای نهادها و ارگان‌ها. پس از جمع‌بندی این ضوابط، به این نتیجه می‌رسیم که باید نظام مالی‌ای طراحی شود که پول، تنها در صورتی موجب کسب درآمد شود که وارد بخش واقعی اقتصاد گردد و در آن‌جا ارزش افزوده ایجاد کند. اگر پول به‌تنهایی زاینده باشد، گرفتار ربا می‌شویم. بنابراین، پول باید در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین، وقتی پول وارد بخش واقعی شد، روابط باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ارزش افزوده‌ی هر طرف، متناسب با ارزشی باشد که برای طرف مقابل خلق می‌کند. این اصل، لازمه‌ی رعایت حرمت اکل مال به باطل و حرمت تطفیف است. با این نگاه، وقتی سراغ نظام بانکی یا بازار سرمایه فعلی می‌رویم و آن‌ها را با این ضوابط مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم بفهمیم که آیا این نظام‌ها با فقه اسلامی سازگارند یا نه. در ادامه اگر فرصت باشد، می‌خواهم مروری اجمالی بر طرح‌های بانکداری جمهوری اسلامی داشته باشم، به‌ویژه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» مصوب سال ۱۳۶۲. این قانون قرار بود به‌صورت آزمایشی برای چند سال اجرا و سپس بازنگری شود؛ اما هنوز هم همان قانون مبنای نظام بانکی کشور است.

به گزارش ترسیم نیوز،در سال ۱۳۹۲، طرحی جدید تحت عنوان «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» تدوین شد که چهار فصل و ۲۷ ماده دارد. این طرح اگرچه نسبت به قانون سال ۶۲ از برخی جهات پیشرفته‌تر است، اما لازم است آن را با همان ضوابطی که پیش‌تر عرض کردم تطبیق دهیم. همچنین، از سال ۱۳۹۵ به بعد، چندین طرح جدید برای اصلاح نظام بانکی ارائه شده که مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد تا چه حد این ضوابط در آن‌ها رعایت شده یا نادیده گرفته شده‌اند. در نهایت، این پرسش مطرح می‌شود که اکنون در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجارب گذشته، باید چه اقداماتی در حوزه بانکداری و نظام مالی صورت گیرد؟ آیا ادامه مسیر فعلی با پاره‌ای اصلاحات کافی است؟ یا نیاز به تحول بنیادین داریم؟ در این بررسی، فعلاً کاری به فصل اول (اهداف) و فصل مربوط به بانک مرکزی نداریم؛ تمرکز ما بیشتر بر فصل مربوط به عملیات بانکداری است. قصد دارم قانون «عملیات بانکی بدون ربا» را با طرح‌های جدید مقایسه کنم تا ببینیم این قوانین تا چه اندازه با ضوابط اسلامی منطبق هستند. به‌طور اجمال، چون زمان محدود است، اشاره می‌کنم که قانون سال ۱۳۶۲ شامل ۳۰ ماده است. شما قبلاً این قانون را مطالعه کرده‌اید و حتی در کلاس‌ها درباره آن بحث کرده‌ایم. در این قانون آمده است که بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند؛ یعنی خود بانک مستقیماً وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. اینجا یک پرسش جدی پیش می‌آید: مگر ما نمی‌گوییم بنگاه‌داری توسط بانک‌ها نادرست است؟ آیا این همان بنگاه‌داری نیست؟ مگر نقش بانک فقط واسطه‌گری نیست؟ پس چرا در قانون به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم داده شده است؟ البته باید دقت کرد که آنچه امروز به عنوان «بنگاه‌داری ناپسند» مطرح است، دقیقاً به این معنا نیست. پس باید بین این دو نوع برداشت تفاوت قائل شویم.

در ادامه، قانون اجازه می‌دهد بانک‌ها تحت عناوین مختلفی به تجهیز منابع اقدام کنند، از جمله:

سپرده قرض‌الحسنه

سپرده جاری

سپرده پس‌انداز

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

مفهوم این مواد این است که این سپرده‌ها – به‌ویژه جاری و پس‌انداز – وارد حساب‌های بانک می‌شوند و عملاً به منابع بانکی تبدیل می‌گردند. در آن زمان که قانون تصویب شد (دهه ۶۰)، سپرده‌گذاری به شکل امروزی نبود. دفترچه‌های پس‌انداز وجود داشت و برای دریافت وجه باید شخصاً به بانک مراجعه می‌کرد. برداشت از حساب جاری هم عمدتاً از طریق چک یا فیش بانکی انجام می‌شد و کارت‌های بانکی به شکل امروزی رایج نبودند.

در فصل سوم قانون، ماده‌ای هست که تصریح می‌کند بانک‌ها می‌توانند به‌منظور تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، به‌صورت مشارکتی در تأمین سرمایه این بخش‌ها اقدام کنند؛ یعنی بانک به‌عنوان شریک وارد فعالیت اقتصادی شود. برای مثال، اگر فردی قصد احداث یک کارخانه یا پروژه عمرانی دارد، بانک می‌تواند بخشی از سرمایه آن را تأمین کند. همچنین، قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد مستقیماً در پروژه‌های تولیدی و عمرانی، سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند. البته با این قید که این سرمایه‌گذاری‌ها باید در چارچوب لایحه بودجه و با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد تا کنترل‌های لازم اعمال شود. این اصل خوبی است؛ چراکه جلوی گسترش بی‌رویه فعالیت‌های بانکی در حوزه‌هایی که اولویت ندارند را می‌گیرد. به عبارتی، قانون‌گذار خواسته با تصویب مجلس، مسیر سرمایه‌گذاری‌های بانکی را ساماندهی و کنترل کند. اما در بخش تجهیز منابع، یکی از اشکالات فقهی جدی که مطرح است، به ماهیت سپرده‌های جاری بازمی‌گردد. در این قانون، ماهیت این سپرده‌ها قرض دانسته شده است؛ اما آیا واقعاً مردم چنین تلقی‌ای دارند؟ در همین زمینه، اخیراً یکی از طلاب سطح چهار که بنده راهنمای پایان‌نامه ایشان بودم، تحقیقی انجام دادند در مورد تلقی مردم از سپرده‌های جاری. ایشان از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از مشتریان بانک‌های شهر خود نظرخواهی کردند؛ نتایج نشان داد که بیش از ۹۵ درصد مردم، سپرده‌های جاری را قرض نمی‌دانند، بلکه آن‌ها را نوعی امانت تلقی می‌کنند. این یافته بسیار مهم است. چراکه اگر مردم سپرده‌گذاری خود را قرض ندانند، ولی قانون آن را قرض محسوب کند، میان واقعیت عرفی و مبنای فقهی تضاد به‌وجود می‌آید. این یکی از اشکالات جدی ما در طراحی سازوکارهای تجهیز منابع است که نیاز به بازنگری جدی دارد. از سوی دیگر، در تخصیص منابع نیز اشکالاتی دیده می‌شود که اگر بخواهیم وارد آن شویم، باید زمان بیشتری صرف کنیم. اما اجمالاً باید گفت ما در طراحی نظام بانکی فعلی، به‌جای استخراج راه‌حل از فقه و عقلانیت اسلامی، بسیاری از الگوها را از نظام‌های مالی غربی وام گرفته‌ایم و تلاش می‌کنیم صرفاً با «فقهی‌سازی سطحی»، آن‌ها را توجیه کنیم؛ در حالی‌که گاهی اصل ساختار، نیاز به بازاندیشی دارد.

در نتیجه، کم‌کم این دیدگاه شکل گرفت که عقد مرابحه می‌تواند جایگزین بسیاری از عقود دیگر شود و عملاً بانک‌ها به‌جای استفاده از تنوع عقود، عمدتاً به مرابحه روی آوردند. به‌مرور، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد عملیات بانک‌های موسوم به اسلامی به عقد مرابحه اختصاص یافت. برخی این تمرکز را نقطه قوت دانستند و گفتند بانکداری اسلامی به نوعی یکپارچگی رسیده است. در همین راستا، اهل سنت نیز در کشورهای مختلف دست به تنظیم شرایطی برای این عقود زدند. مثلاً در عقد مرابحه آمر به‌شِراء، مشتری از بانک می‌خواهد کالایی را برای او تهیه کند و بانک نیز پس از خرید، آن را به مشتری می‌فروشد. در ابتدا، بانک‌ها این معاملات را به‌صورت واقعی انجام می‌دادند. مثلاً در مالزی، بانک اسلامی انبارهایی تأسیس کرده بود تا معاملات حقیقی صورت بگیرد و شبهه ربوی بودن برطرف شود. اما به‌مرور، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرای واقعی معاملات، باعث شد بانک‌ها به روش‌های ساده‌تر روی بیاورند. در اردن، در آغاز بانک‌ها واقعاً کالا می‌خریدند، در انبار نگهداری می‌کردند و سپس به فروش اقساطی می‌پرداختند. اما پس از مدتی مشخص شد که بانک‌ها ذاتاً برای چنین عملیات‌هایی مناسب نیستند. حجم عملیات، کنترل موجودی، مدیریت ریسک و بازدهی، همه نیازمند سازوکارهایی بود که خارج از ظرفیت‌های ذاتی نظام بانکی بود. در کشورهای دیگر اسلامی هم همین وضعیت حاکم شد. در ابتدا سعی کردند معاملات بانکی را واقعی کنند و به مبانی شرعی وفادار بمانند، اما کم‌کم دریافتند که دشواری‌ها و هزینه‌های بالا باعث می‌شود دوباره به سازوکارهای مشابه بانکداری متعارف غربی بازگردند. به همین دلیل است که می‌گوییم مشکل در ساختار است، نه صرفاً در ابزار. نتیجه این وضعیت، بازگشت تدریجی بانک‌های اسلامی به روش‌هایی بود که عملاً تفاوت چندانی با بانک‌های متعارف نداشت. آنچه در ظاهر اسلامی به نظر می‌رسید، در باطن تفاوت بنیادینی با بانکداری ربوی نداشت. این همان نکته‌ای است که ما باید در ارزیابی نهادهای مالی با رویکرد فقهی به آن توجه جدی داشته باشیم. در نتیجه، کم‌کم این دیدگاه شکل گرفت که عقد مرابحه می‌تواند جایگزین بسیاری از عقود دیگر شود و عملاً بانک‌ها به‌جای استفاده از تنوع عقود، عمدتاً به مرابحه روی آوردند. به‌مرور، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد عملیات بانک‌های موسوم به اسلامی به عقد مرابحه اختصاص یافت.

برخی این تمرکز را نقطه قوت دانستند و گفتند بانکداری اسلامی به نوعی یکپارچگی رسیده است. در همین راستا، اهل سنت نیز در کشورهای مختلف دست به تنظیم شرایطی برای این عقود زدند. مثلاً در عقد مرابحه آمر به‌شِراء، مشتری از بانک می‌خواهد کالایی را برای او تهیه کند و بانک نیز پس از خرید، آن را به مشتری می‌فروشد.

در ابتدا، بانک‌ها این معاملات را به‌صورت واقعی انجام می‌دادند. مثلاً در مالزی، بانک اسلامی انبارهایی تأسیس کرده بود تا معاملات حقیقی صورت بگیرد و شبهه ربوی بودن برطرف شود. اما به‌مرور، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرای واقعی معاملات، باعث شد بانک‌ها به روش‌های ساده‌تر روی بیاورند.

در اردن، در آغاز بانک‌ها واقعاً کالا می‌خریدند، در انبار نگهداری می‌کردند و سپس به فروش اقساطی می‌پرداختند. اما پس از مدتی مشخص شد که بانک‌ها ذاتاً برای چنین عملیات‌هایی مناسب نیستند. حجم عملیات، کنترل موجودی، مدیریت ریسک و بازدهی، همه نیازمند سازوکارهایی بود که خارج از ظرفیت‌های ذاتی نظام بانکی بود.

در کشورهای دیگر اسلامی هم همین وضعیت حاکم شد. در ابتدا سعی کردند معاملات بانکی را واقعی کنند و به مبانی شرعی وفادار بمانند، اما کم‌کم دریافتند که دشواری‌ها و هزینه‌های بالا باعث می‌شود دوباره به سازوکارهای مشابه بانکداری متعارف غربی بازگردند. به همین دلیل است که می‌گوییم مشکل در ساختار است، نه صرفاً در ابزار.

نتیجه این وضعیت، بازگشت تدریجی بانک‌های اسلامی به روش‌هایی بود که عملاً تفاوت چندانی با بانک‌های متعارف نداشت. آنچه در ظاهر اسلامی به نظر می‌رسید، در باطن تفاوت بنیادینی با بانکداری ربوی نداشت. این همان نکته‌ای است که ما باید در ارزیابی نهادهای مالی با رویکرد فقهی به آن توجه جدی داشته باشیم.

بعدها متوجه شدیم که اجرای دقیق عقود اسلامی در عمل با دشواری‌هایی همراه است. برای مثال، در برخی کشورها، روشی اتخاذ شد که بانک، به مشتری یک کارت می‌دهد؛ مشتری با آن کارت از طرف بانک کالا را خریداری می‌کند و سپس همان کالا را به نیابت از بانک، دوباره به خودش می‌فروشد! بعدها این هم محل اشکال شد. گفتند اصلاً نمی‌شود فرد نیابتاً از بانک خرید کند و سپس همان را نیابتاً به خودش بفروشد؛ چون این باعث پیش آمدن مسائل فقهی جدی می‌شود.

این مدل‌ها را ما به دقت بررسی و تحلیل کردیم. اگر نگاهی به روند بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف بیندازیم، به آمارهایی برمی‌خوریم که واقعاً تأمل‌برانگیز است. مثلاً در برخی آمارها سهم فروش نسیه ۵۹ درصد است، خرید و فروش متقابل با بازدهی ثابت ۴ درصد، اجاره ۱.۶ درصد، اجاره به شرط تملیک و مضاربه ۰.۲ درصد، فروش اقساطی ۱۲ درصد، مشارکت تنها نیم درصد. یعنی در نظامی که ادعای «اسلامی» بودن دارد، مشارکت و مضاربه که عقود اصیل و بنیادین اسلامی هستند، سهمی کمتر از ۱ درصد دارند! استثناء نیز که بازدهی ثابتی دارد، در دسته اول جای می‌گیرد و سهم آن ۶.۵ درصد است. بقیه هم سهم‌های بسیار اندکی دارند که در مجموع، ساختار بانک اسلامی را به‌شدت متمایل به ابزارهایی با بازدهی ثابت می‌کند. در مالزی هم با همین وضعیت روبرو هستیم. بانک‌های اسلامی مالزی در ابتدا با ادعای پایبندی کامل به شریعت وارد شدند و حتی انبارهایی ایجاد کرده بودند تا کالاها را واقعی خریداری کنند و سپس بفروشند. بنده حدود هفده سال پیش، از طرف دانشگاه، برای مدتی به مالزی رفتم. یکی از دوستان در سفارت ایران گفت که در آنجا بانک‌ها واقعاً از کارخانه‌ها کالا می‌خرند و سپس به مردم می‌فروشند. اما بعدها، همین فرآیند هم دشوار و پرهزینه شد و کنار گذاشته شد. مرابحه جایگزین همه چیز شد. امروزه تقریباً تمام تسهیلات بانکی با روش مرابحه انجام می‌شود؛ یعنی بانک به مشتری کارت می‌دهد تا خودش برود و خرید کند. مسئولیت و ریسک‌ها هم تماماً بر عهده مشتری است. بانک در عمل هیچ نقشی در مشارکت واقعی ندارد. در کشورهای دیگری مانند بنگلادش، عربستان، بحرین و حتی انگلستان هم وضعیت مشابه است. در اغلب آن‌ها، فروش اقساطی و مرابحه بخش عمده‌ای از فعالیت بانکی را تشکیل می‌دهد و مشارکت یا مضاربه تقریباً به صفر رسیده است. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است. در حال حاضر، بانک‌ها معمولاً به متقاضی تسهیلات، فقط یک فرم مرابحه می‌دهند. می‌گویند: هر چیزی لازم دارید، با کارت بانکی بروید بخرید و سپس به خودتان بفروشید! اگر آن فرد کارخانه یا کارگاه بخواهد راه‌اندازی کند، تمام هزینه‌ها، ریسک‌ها، خسارات و خطرات مثل آتش‌سوزی و زلزله، بر عهده خودش است؛ بانک تنها در مرحله صدور کارت نقش دارد. سؤال اصلی ما این است: آیا چنین ساختاری با ضوابط فقهی اسلامی سازگار است؟ ما که در ابتدا گفتیم بانک اسلامی باید مبتنی بر عقود مشارکتی باشد، حالا فقط به مرابحه بسنده کرده‌ایم. برخی از فقها نیز تنها به این شرط که شرکت سهامی فعالیت حرامی انجام ندهد، خرید و فروش سهام را جایز دانسته‌اند. در حالی‌که باید اساساً ببینیم آیا ساختار شرکت سهامی با اصول شرعی منطبق است یا نه؟ به اعتقاد بنده، سهام مفت و ساختار شرکت‌های سهامی با فقه اسلامی هم‌راستا نیست.

در بانک‌های به‌اصطلاح اسلامی، ضوابط شرعی تجمیع شده اما در عمل همه چیز به مرابحه ختم شده است. نماینده بانک به ظاهر می‌نشیند و نظارت می‌کند که مثلاً مشتری برای تهیه ماشین‌آلات، کالا را خریداری کند و سپس بانک به او بفروشد. اما در نهایت، این فرآیندها هم صوری شده و هیچ مشارکت واقعی‌ای اتفاق نمی‌افتد.

مرابحه آمد، همه خوشحال شدند، زیرا دیگر نیازی به نگهداری کالا در انبار و بررسی‌های میدانی نبود. بانک‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب کردند: ارائه کارت خرید. در حالی که اگر ما به قواعد فقهی پایبند باشیم و ضوابط فقهی را درست بفهمیم، باید بپذیریم که این روش‌ها با فقه اسلامی فاصله دارد. در مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۵ به بعد، طرح‌هایی در حوزه بانکداری مطرح شد که حتی در مقایسه با قانون قبلی، که ما در جلسات آن را بررسی کردیم، عقب‌تر بود. قانونی که موادش به روشنی گفته بود بانک‌ها باید تسهیلات بدهند، حالا دیگر در طرح‌های جدید هم همان حداقل‌ها دیده نمی‌شود. در قانون پیشین آمده بود که بانک‌ها باید اعتبارات را بر اساس سیاست‌های نهادهای مرتبط تخصیص دهند؛ مثلاً در حوزه صنعت، مطابق سیاست‌های وزارت صنعت، یا در بخش کشاورزی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، یا در حوزه مسکن با سیاست‌های وزارت مسکن. به عبارتی، تخصیص منابع بانکی باید با سیاست‌های بخشی کشور هماهنگ می‌بود. اما از سال ۱۳۹۱ به بعد، و به‌ویژه از سال ۱۳۹۵ که طرح‌هایی برای اصلاح قانون بانکداری مطرح شد، عملاً هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. من چند نمونه از این طرح‌ها را برایتان نشان می‌دهم. مثلاً در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷، طرحی با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی» توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح با امضای بیش از دویست نماینده تهیه شده بود تا به صحن علنی مجلس برود. اما این طرح، با بیش از دویست ماده، ساختار بسیار شلوغ و پیچیده‌ای داشت که همین امر زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی است. وقتی به فصل پنجم این طرح، یعنی بخش عملیات بانکی نگاه می‌کنیم، که در واقع مهم‌ترین بخش هر قانون بانکداری است، متوجه می‌شویم که ماده ۲۵ این طرح می‌گوید: «بانک‌ها می‌توانند تحت عناوین زیر به پذیرش سپرده مبادرت کنند: سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده سرمایه‌گذاری.» این بند تفاوت خاصی با قانون فعلی ندارد و در واقع همان ساختار سابق را تکرار می‌کند.

نکته مهم‌تر اینکه در این طرح، آن بندهای راهبردی که در قانون قبلی وجود داشتند، مبنی بر تخصیص هدفمند اعتبارات متناسب با بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، حذف شده‌اند. ماده ۲۰ طرح جدید نیز تصریح می‌کند که بانک‌ها می‌توانند برای خرید کالاها و خدماتی که مبادله آن‌ها منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با بازدهی معین مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین تسهیلات پرداخت نمایند. در عمل اما، امروز این مجموعه محدود شده به دو عقد: مرابحه و خرید دین. ارزیابی کارشناسان از همان زمان این بود که این طرح نه تنها تفاوت ماهوی با قانون پیشین ندارد، بلکه چند گام نیز به عقب بازگشته است. این طرح‌ها در ادامه با عنوان «قانون جامع بانکداری اسلامی» پیگیری شدند، و حتی کلیات برخی از آن‌ها نیز تصویب شد، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. در این طرح‌های جدید، همچنین بحث‌هایی درباره جریمه تأخیر و همچنین فعالیت بانک‌های خارجی مطرح شده که هریک داستان مستقلی دارند. در بخشی از طرح آمده بود که بانک‌ها می‌توانند فعالیت‌هایی مانند خرید سکه، ارز و اوراق انجام دهند. این بندها مورد انتقاد جدی قرار گرفتند. در همان زمان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌ای خطاب به آیت‌الله اعرافی ارسال کرد و ایشان نیز پاسخ مکتوبی به‌عنوان نماینده حوزه علمیه ارائه دادند. در این نامه، به‌صراحت از اشکالات اساسی طرح، خصوصاً صوری بودن عملیات بانکی و عدم طراحی دقیق برای حل این مسئله، انتقاد شده بود. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام فعلی بانکداری، همین صوری شدن عقود و عملیات بانکی است که در طرح‌های جایگزین نیز هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح آن دیده نمی‌شود. به همین دلیل، با وجود تغییر ظاهر قوانین، عملاً تغییری در تفکر حاکم بر بانکداری کشور ایجاد نشده و مسیر گذشته، بلکه گاه با عقب‌گرد، ادامه یافته است. همه اندیشمندان حوزه پول و بانک، حتی طراحان همین طرح‌ها، بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه ریشه مشکلات نظام پولی و بانکی ما، در ساختار و مبانی آن نهفته است. مهم‌ترین معضلات نیز، پرداخت‌نشدن به ماهیت پول از منظر اسلامی و مسئله خلق پول است. جالب آن‌که در هیچ‌یک از طرح‌هایی که تاکنون در مجلس تهیه شده، به مسئله خلق پول پرداخته نشده است. حتی در قانون جدید بانک مرکزی که اخیراً به تصویب رسیده، در حالی که هنگام تدوین آن، اعتراض‌هایی از سوی برخی صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان مطرح شد، نهایتاً باز هم مسئله خلق پول بدون راه‌حل رها شد و در متن نهایی قانونی، برای آن هیچ پیش‌بینی مشخصی صورت نگرفت. خلق پول و ساختار بانکداری، دو رکن اساسی در طراحی یک نظام مالی اسلامی‌اند؛ اما این طرح‌ها برای آن‌ها هیچ راهکار روشنی ارائه نداده‌اند. به همین دلیل است که این قوانین، نه تنها در تحقق اهداف اقتصادی اسلام موفق نیستند، بلکه در سطح اجرا نیز با ناکارآمدی جدی مواجه‌اند.

نکته دیگر این است که حتی اگر شورای فقهی هم فعال باشد، تا زمانی که ساختار نظام بانکی اصلاح نشود، اثربخشی چندانی نخواهد داشت. شورای فقهی فعلی متشکل از فضلای حوزوی و کارشناسان اقتصادی است که زحمات فراوانی می‌کشند، اما وقتی زیرساخت‌ها معیوب باشد، نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد، بلکه نهادی مانند شورای فقهی نیز متهم به ناکارآمدی خواهد شد. ما همان زمان هشدار دادیم که در ساختار معیوب، این شورا به جای اعتبار، ممکن است موجب بدنامی شود. اصلاح واقعی، تنها زمانی ممکن است که بانک در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد؛ دقیقاً همان نکته‌ای که شما هم اشاره کردید اما تا پیش از تعیین تکلیف «پول» و اصلاح قوانین پولی کشور، اصلاح بانک نیز ممکن نخواهد بود. ابتدا باید قانون پول نوشته شود و پس از آن با نگاهی دقیق و اصولی، ساختار بانک‌ها بازنگری و اصلاح گردد؛ امری که تاکنون رخ نداده است. در همان سال‌ها نیز پیشنهاد شد که این طرح‌ها از دستور کار مجلس خارج شوند؛ چرا که ماهیت آن‌ها تغییری نکرده بود و صرفاً با برخی تعدیلات شکلی، همان مسیر گذشته را ادامه می‌دادند. در طرح قانون بانک مرکزی نیز، هرچند برخی اصلاحات جزئی انجام شد، اما نهایتاً همچنان چند ایراد اساسی باقی ماند. در حال حاضر، خوشبختانه در میان برخی از اساتید و پژوهشگران، رویکردهای جدیدی مطرح شده و تلاش‌هایی برای ارائه طرح‌های بدیل در جریان است. طرحی که پیش‌تر مرحوم دکتر داوودی و دکتر صمصامی پیشنهاد داده بودند، اکنون با بازنگری جمعی از کارشناسان در حال پیگیری است تا شاید الگویی واقعی برای نظام مالی اسلامی ارائه شود.

به‌طور خلاصه اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، باید بگوییم که نظام پولی و مالی کشور، اعم از بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه، همگی بر مبانی سرمایه‌داری غربی استوارند. این ساختارها را نمی‌توان با اصلاحات جزئی و ظاهری اسلامی کرد؛ بلکه باید به‌صورت بنیادین دگرگون شوند. ما می‌گوییم برای اصلاح باید به سراغ ریشه‌ها رفت. بازار سرمایه کشور نیز، با همین ساختار موجود در حال گسترش است. خود بنده حدود هجده سال عضو کمیته فقهی سازمان بورس بوده‌ام. این کمیته از حدود سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و در تمام این سال‌ها تلاش کردیم تا طرح‌های بازار سرمایه را با فقه اسلامی انطباق دهیم. اما اگر به واقعیت میدانی نگاه کنیم، مثلاً در همین موضوع «خرید اعتباری سهام»، می‌بینیم که تقریباً با شکل کامل ربا اجرا می‌شود.

تازه اگر فرض کنیم برخی سازوکارهای ربوی حذف شوند، باز هم با مبانی اسلامی فاصله دارند و از سوی دیگر، حتی همان اصلاحات هم در عمل اجرا نمی‌شوند. بنابراین ناراحتی من از این است که در جمهوری اسلامی، هنوز اراده‌ای برای این اصلاحات بنیادین وجود ندارد. من وظیفه شرعی خود می‌دانم که حتی اگر امشب بمیرم و فردا به خاک سپرده شوم، پیش از آن، این سخنان را گفته باشم. باور دارم که یا برخی مسئولان جمهوری اسلامی اساساً درکی از این مسائل ندارند، یا اراده‌ای برای تغییر نشان نمی‌دهند. تا زمانی که در نظام پولی و مالی کشور، یک انقلاب اساسی رخ ندهد، بدانید که معیارهای اسلامی قابلیت اجرا نخواهند داشت. این را با همه وجود عرض می‌کنم و در این راه، هر فداکاری لازم باشد، ما آمادگی آن را داریم. مشکل امروز اقتصاد ما، تنها فنی یا مدیریتی نیست، بلکه بدنامی اسلام است که متأسفانه در قالبی «اسلامی‌شده» در حال اجراست.