نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت : با تصویب پیشنهاد کمیته احیاء اراضی، وزارت جهاد مکلف به واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی برای تولید به افراد دارای صلاحیت می‌شود. اطلاعات مربوط به این اراضی باید از طریق درگاه ملی صدور مجوزها به‌طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. به گزارش«ترسیم آنلاین» ؛مهدی عسگری نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شوذای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از سرمایه‌هایی که می‌تواند عامل مردمی‌سازی اقتصاد و رفع فقر و تبعیض در کشور باشد، سرمایه‌ی خدادادی زمین است؛ اظهار کرد: باید حق بهره‌برداری از این سرمایه خدادادی در اختیار مردم قرار بگیرد. وی با بیان اینکه این موضوع با مقاومت دستگاه‌های مربوطه مواجه است و درنتیجه دچار نوعی احتکار زمین شده‌ایم؛خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوطه ازطریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا ضمن ایجاد #شفافیت وجلوگیری از رانت اطلاعاتی، امکان نظارت مردم‌ نیز فراهم شود. عضو کمیسیون

وظیفه نمایندگان این است که تا چنین برنامه‌ای با چنین مواضعی درباره افزایش سن بازنشستگی و طرح استاد-شاگردی در صحن رای نیاورد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه دولت به بسیاری از تولیدات داخلی نگاه جامع و محکمی نیست، اظهار کرد: دولت به این باور نرسیده است که ما بسیاری از محصولات داخل کشور را می توانیم ارزان تولید کنیم تا هم نیازهای داخلی را جبران کنیم و هم به صادرات و ارز آوری برسیم. به گزارش خبرگزاری«ترسیم» ؛ پرویز محمد نژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد دولت در حوزه معیشتی و اقتصادی جامعه، گفت: بعد از حضور دولت سیزدهم با توجه به حمایت های همه جانبه‌ای که از طرف مردم و هم از طرف مجلس انجام شد تا بستر لازم را برای اقدامات اساسی و زیر ساختی در کشور را ایجاد کنند، اما متاسفانه در محورهایی توفیق حاصل نشد. اتکا به تولید داخلی که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی هم است یکی از راه های اساسی و مهم استقلال

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیده‌های اجتماعی، نیازمند مداخله‌های هماهنگ و یکپارچه است. به گزارش خبرگزاری«ترسیم» ؛ دکتر محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری بابیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باز تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری موثرند، گفت: رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینو وار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست. ‎ نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیده‌های اجتماعی، نیازمند مداخله‌های هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالش‌های فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاه‌های ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالش‌ها سبب

 عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به دولت خبر داد و گفت: با پیشنهاد کمیته احیاء اراضی و در راستای بهبود خدمات‌رسانی به مردم درصدور اسناد رسمی و تسریع در اجرای قانون کاداستر، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضائیه به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری«ترسیم» ، مهدی عسگری رئیس کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه از اراضی ضمن اشاره به ضرورت تقویت و نظارت‌پذیر کردن سازمان ثبت اسناد افزود: در حال حاضر با انباشتی از گلایه‌های مردمی درخصوص نحوه خدمات‌رسانی این سازمان مواجه هستیم اما به دلیل عدم شمول نظارت مجلس بر این سازمان، امکان رسیدگی مطلوب به این انتقادها و مطالبات مردم توسط نمایندگان وجود ندارد، وی در ادامه اظهار کرد:  با انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی آن ارتقاء خواهد یافت و در روند خدمات‌رسانی به مردم

محسن پیرهادی درباره بخشنامه صادر شده از سوی معاون سیاسی وزیر کشورنوشت : حداقل ۴ بند آن بخشنامه زیر سؤال و خلاف قانون است. چنین بخشنامه‌ای عملا عمر نمایندگی را از ۴ سال به ۳ سال کاهش می‌دهد و اگر بخشنامه مشکلی نداشت چرا وزیر کشور قول اصلاح داد و خود منتقد آن بود به گزارش خبرگزاری«ترسیم» محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در ادامه نوشته خود آورده است: هرچند معتقدم تداوم کشاکش فعلی بین دولت و مجلس، برای کشور مضر است اما از باب روشن شدن موضوع، لازم است گفته شود برای ماجرای اخیر معاون سیاسی وزیر کشور دو سناریو محتمل است: سناریو اول آن است که یک مدیر در سطح معاون وزیر، بخشنامه‌ای صادر کرده و به زیرمجموعه خود چند تذکر انتخاباتی داده است. حتی پس از ماجرا، وزیر محترم کشور اعلام کرده که از بخشنامه مذکور اطلاعی نداشته و مفاد آن را قبول ندارد. وزیر کشور همان زمان