کارشناس ارشدمسائل اقتصادی گفت: دولت‌ها بایستی از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند. به گزارش «بترسیم آنلاین» ؛حقوق کارمندان دولت احتمالا سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه خواهد بود؛ این یعنی حقوق از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی. این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق

رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه براساس آمار‌های رسمی کل دستمزد کارگران حدود ۷ درصد قیمت تمام شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: بنابراین اگر ۲۰ درصد هم به حقوق کارگران اضافه شود تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده تولید نخواهد گذاشت. حقوق کارگران به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛  علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته اشتغال این کمیسیون، با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به برگزاری جلسه شورای عالی به منظور ترمیم حقوق و دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیفی برای دولت دارد که بر اساس آن شورای عالی کار مکلف است حقوق‌ها را بر اساس تورم افزایش دهد. البته در این مانده مباحث منطقه‌ای و نوع کار را هم مورد اشاره قرار داده که هیچوقت دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن نداشتند. وی با بیان اینکه دولت مکلف است که میزان تورم را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیرد، عنوان کرد:

پیش‌بینی برنامه هفتم تناسبی با واقعیت‌های موجود اقتصادی و عزم دولت ندارد.