ضرب‌الاجل‌ پزشکیان به خودروسازان کارساز است؟/کاکایی: با فشار دستوری نه کیفیت بالا می‌رود نه مصرف سوخت پایین می‌آید

ترسیم نیوز – ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای اصلاح موتور خودروها، بار دیگر زنگ خطر بحران عمیق صنعت خودرو را به صدا درآورده است. کارشناسان می‌گویند بدون اصلاحات ساختاری، فشارهای دستوری دولت نه مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و نه کیفیت تولید را بهبود می‌بخشد.

آرمان زارعی: ضرب‌الاجل اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح موتورهای خودروها، بار دیگر توجه‌ها را به بحران عمیق و ساختاری صنعت خودروی ایران جلب کرده است. این هشدار نه تنها توجه دولت را به فشار بر خودروسازان داخلی معطوف کرده است، بلکه افکار عمومی را نیز به ناکارآمدی سیاست‌ها و ضعف ساختاری این صنعت حساس کرده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه خودرو معتقدند مشکلات این صنعت ریشه‌ای و فراتر از مسائل فنی است و بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ساختاری، حل آن ممکن نخواهد بود. با وجود تاکید دولت بر اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت، بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که تنها تعیین ضرب‌الاجل بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، نمی‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت تولید و کیفیت خودروها ایجاد کند.

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به بحران فعلی صنعت خودرو اظهار داشت که بخش عمده این صنعت، به خصوص قسمت‌هایی که بر داخلی‌سازی زنجیره تامین متمرکز است، در وضعیت بحرانی قرار دارد.

او تصریح کرد که کمبود منابع حیاتی مانند ارز، برق، آب و گاز، وضعیت تولید را پیچیده کرده و بسیاری از خطوط تولید با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. به گفته او، سیاست‌های متناقض و دستوری دولت و مجلس باعث شده مسیر تولید بیشتر به سمت مونتاژکاری با حداقل داخلی‌سازی حرکت کند و این مسئله باعث تضعیف توان رقابتی و کاهش کیفیت خودروها شده است. کاکایی افزود که این روند به مرور زمان می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های فنی و تولیدی کشور شود و جایگاه ایران در بازار خودرو را به طور کامل تضعیف کند.

وی در ادامه به یکی از مشکلات بنیادی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت که موضوع سوخت یورو۵ نمونه بارزی از این چالش‌هاست. حتی اگر خودروهای جدید با موتورهای به‌روز تولید شوند، نبود سوخت استاندارد، مشکل اصلی مصرف بالا و آلودگی محیط زیست را حل نخواهد کرد.

کاکایی اضافه کرد که قیمت پایین حامل‌های انرژی نیز دولت را از اعمال سیاست‌های موثر در حوزه خودرو و سوخت ناتوان کرده است. این شرایط باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید موتورهای جدید و ارتقای فناوری‌های موجود، بازده اقتصادی نداشته باشد و خودروسازان ترجیح دهند مسیر کم‌ریسک‌تر و کوتاه‌مدت را انتخاب کنند.

در زمینه هزینه مصرف سوخت و تاثیر آن بر اقتصاد، کاکایی تاکید کرد که موتورهای پرمصرف فعلی، فشار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر بودجه کشور وارد می‌کنند. حتی اگر خودروها با استاندارد یورو۵ تولید شوند، عوامل دیگری مانند نحوه رانندگی، شرایط ترافیک، وزن خودرو و کیفیت تایرها می‌تواند مصرف سوخت را به شدت افزایش دهد. این مسئله نشان می‌دهد که اصلاح موتور به تنهایی نمی‌تواند مشکل مصرف سوخت و آلودگی هوا را برطرف کند و نیاز به رویکرد جامع‌تری است که شامل اصلاح حمل و نقل عمومی، بازنگری در قیمت‌گذاری سوخت و برق و استفاده از فناوری‌های نوین مانند خودروهای هیبرید و برقی باشد.

اثر تحریم ها بر صنعت خودرو ایران

کاکایی در توضیح توانایی فنی و مالی صنعت خودرو گفت که ظرفیت‌های فنی در داخل کشور وجود دارد و حتی در شرایط تحریم می‌توان خطوط تولید جدید راه‌اندازی کرد، اما هزینه‌های این کار بسیار بالا است و بازگشت سرمایه در شرایط تورمی و با سیاست‌های اقتصادی نادرست تقریباً غیرممکن است.

او افزود که مشکل اصلی، نگاه غلط حاکمیت به بازار و سیاست‌گذاری تورمی و دستوری است که باعث شده خودروسازان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. سرمایه‌گذاری‌های قبلی در زمینه خودروهای سی‌ان‌جی، یورو۴ و یورو۵ بدون بازده باقی مانده‌اند و بسیاری از طرح‌های نوین با وجود هزینه‌های بالا، به دلیل قوانین موجود و شرایط اقتصادی نامناسب، بازده اقتصادی ندارند.

در مورد مقایسه با استانداردهای جهانی، کاکایی اظهار داشت که در کشورهای پیشرفته، ارتقای موتور و کاهش مصرف سوخت معمولاً نیازمند سال‌ها تحقیق و توسعه است و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده می‌شود. اما در ایران، تعیین ضرب‌الاجل بدون فراهم کردن منابع مالی، مشوق‌ها و زمان مناسب برای ارتقای خطوط تولید، عملاً غیرعملی است. او اضافه کرد که خودروهای هیبرید و برقی در برنامه خودروسازان قرار دارند، اما بازار مصرف داخلی توان خرید این خودروها را ندارد و قیمت بالای آنها مانع از ایجاد تقاضای واقعی می‌شود. حتی ارتقای موتور و نصب تجهیزات جدید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و واردات قطعات است که سال‌ها طول می‌کشد و بدون حمایت دولت و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، تحقق آن دشوار خواهد بود.

فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر چالش‌های مهم این صنعت است

کاکایی در زمینه سرمایه گذاری خارجی گفت که با قوانین موجود و محدودیت‌های حقوقی و مالی، امکان سرمایه‌گذاری واقعی و بلندمدت شرکت‌های خارجی در ایران وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند خودرو وارد کنند یا با حداقل داخلی‌سازی مونتاژ انجام دهند. این وضعیت باعث می‌شود که رقابت واقعی شکل نگیرد و بخش عمده بازار به دلال‌ها و واسطه‌ها واگذار شود. او تاکید کرد که بدون اصلاح قوانین و ایجاد محیط رقابتی، ورود فناوری‌های جدید و افزایش کیفیت خودروها با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و صنعت خودرو به روندی غیرشفاف و ناپایدار ادامه خواهد داد.

پیامد عدم اصلاح موتور و اقدامات دولت

کاکایی گفت که اگر خودروسازان نتوانند موتورهای خود را اصلاح کنند، این امر منجر به تعدیل خطوط تولید، افزایش مونتاژکاری و واردات خودرو با حداقل داخلی‌سازی خواهد شد. در چنین شرایطی قیمت خودروها افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی به تولید داخلی کاهش پیدا می‌کند. او افزود که دولت نمی‌تواند صرفاً با تهدید یا اعلام ضرب‌الاجل، صنعت را مجبور به اصلاح کند، زیرا قوانین و سیاست‌ها مانع اجرای اقدامات مؤثر می‌شوند. بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری، این ضرب‌الاجل‌ها تنها یک فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند و اثرات واقعی در تولید، کیفیت و مصرف سوخت مشاهده نخواهد شد.

نسخه مهم کاکایی برای حل بحران صنعت خودرو

کاکایی در پایان راهکارهای فوری و بلندمدت برای اصلاح صنعت خودرو را تشریح کرد. به گفته او، سه اقدام فوری شامل تعیین یک مسئول مشخص برای نظارت و پاسخگویی در صنعت خودرو، بازنگری ساختار وزارت صنایع و کاهش دخالت‌های زائد در برنامه‌ریزی و ایجاد مشوق‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی خودروهای هیبرید و برقی است. این اقدامات می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی منسجم و اجرای پروژه‌های کلان در صنعت خودرو فراهم کند. همچنین سه اقدام بلندمدت شامل اصلاح سیاست‌های پایه اقتصادی و مالی، به خصوص در حوزه قیمت حامل‌های انرژی، توسعه حمل و نقل عمومی برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی و ایجاد محیط رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی برای انتقال فناوری است. این رویکرد جامع می‌تواند ضمن افزایش کیفیت خودروهای داخلی، مصرف انرژی را کاهش دهد و به بهبود وضعیت اقتصادی و محیط زیست کمک کند.

بررسی این توصیه‌ها نشان می‌دهد که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند یک استراتژی چندبعدی و هماهنگ است. اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت تنها بخشی از این راهکار است و بدون حمایت دولت، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، این اصلاحات قابل تحقق نخواهند بود. کارشناسان بر این باورند که اگر چنین تغییراتی اعمال نشود، صنعت خودرو با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد و تولید داخل به تدریج جای خود را به واردات و مونتاژ با حداقل داخلی‌سازی خواهد داد. این روند نه تنها بر اقتصاد و بودجه کشور اثر منفی می‌گذارد، بلکه اعتماد مردم به تولید داخلی و توان فنی مهندسان ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ضرب‌الاجل‌ پزشکیان چه اثراتی دارد؟

در نهایت، تاکید بر اصلاحات ساختاری، ایجاد محیط رقابتی، استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، تنها راهکارهایی هستند که می‌توانند صنعت خودرو را از بحران فعلی نجات دهند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون اعمال این تغییرات،ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت هیچ تاثیری بر کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت خودروها و ارتقای استانداردهای تولید نخواهد داشت. این نکته بیانگر آن است که دولت و خودروسازان باید رویکردی جامع و بلندمدت اتخاذ کنند و به جای تمرکز صرف بر اصلاح موتور، به همه جوانب صنعت خودرو از جمله حمل و نقل عمومی، سیاست‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار توجه کنند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت وضعیت صنعت خودرو بهبود یابد و فشار اقتصادی ناشی از مصرف بالای سوخت کاهش پیدا کند، در حالی که همزمان کیفیت خودروها و رضایت مصرف‌کنندگان نیز افزایش خواهد یافت.