
آیا پای مجمع تشخيص به ماجرای لايحه برنامه هفتم باز مي شود؟
داستان برنامههاي توسعهاي کشور از آن دسته برنامههايي است که دولتها براي اجراي آن نه عجلهاي دارند و تمايل دارند که براي نگارش آن هزينه کنند. چند دليل هم براي آن مي توان متصور بود اولين و مهمترين آن اين است که به دليل عدم ثبات اقتصاد ايران در اثر فشارهاي اقتصادي به کشور و تلاطم نرخ ارز هرگز ايران داراي اقتصادي پيش بيني پذير نيست که بتوان بر روي برنامه اي مدون آنرا روي کاغذ آورد و به اجراي آن پرداخت. به گزارش «بهارستان آنلاین» ،بر همين اساس در مجلس نهم نمايندگان تصميم گرفتند که براي نگارش برنامه ششم توسعه احکامي که هربار در لايحههاي ارجاعي از دولت به مجلس ارسال مي شود را براي هميشه دائمي کنند و به قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور معروف شد. اما براي رسيدن به چشم اندازهاي 5 سال آينده براساس اسناد بالادستي يعني برنامه 1404 و يا سياستهاي کلي ابلاغي رهبر
