نماینده مردم کرج ضمن اعلام تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است، چنانکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم بر موضوع ثبت املاک و کاداستر تاکید شده است. به گزارش«ترسیم آنلاین» ؛ مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود ؛ گفت :تا کنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است، با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد

با پیشنهاد کمیته احیاء اراضی و در راستای بهبود خدمات‌رسانی به مردم درصدور اسناد رسمی و تسریع در اجرای قانون کاداستر، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضائیه به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت.