دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی گفت: در کنار مسئله تصویب برنامه هفتم توسعه، مسئله امنیت شغلی مهمترین موضوع قابل پیگیری در سالروز تصویب قانون کار است. به گزارش «ترسیم آنلاین»، تصویب قانون کار ایران در ۲۹ آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ رویدادی است که هرساله مورد تکریم و گرامیداشت فعالان کارگری و دلسوزان این بخش از جامعه زحمتکش ایرانی قرار می‌گیرد. امسال نیز باتوجه به مطرح شدن بحث فاصله قابل توجه حداقل دستمزد مصوب با نرخ تورم میانگین قابل پیش‌بینی در طی کل سال ۱۴۰۲ و همچنین مواد بحث برانگیز برنامه هفتم توسعه در حوزه روابط کار، توجه به اهمیت قانون کار (به عنوان یک قانون بالادستی) مدنظر بسیاری از کارگران و بازنشستگان کشور است. در این زمینه علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) با اشاره به اهمیت این قانون اظهار کرد: مسئله مهمی که درباره سالگرد تصویب قانون کار برای سال جاری وجود دارد، بحث همزمانی این روز با فرآیند