برخی محافل تحلیلی تأکید دارند که در صورت تحقق و تسرّی دستور حجت‌الاسلام اژه‌ای مبنی بر نظارت بر بازار؛ گرانی دلبخواهی بلافاصله فروکش خواهد کرد.

قوه قضائیه اعلام کرد: نماینده سابق مجلس که پس از اظهارات خود در یک برنامه تلویزیونی به دادسرای تهران احضار شد، تاکنون هیچ سند معتبری برای اثبات ادعاهایش به مقام قضایی ارائه نکرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی از بازداشت دوتن از بستگانش (فرزند و همسر فرزند) با دستور قضایی خبر داد و تأکیدکردکه در صورت اثبات اتهامات،تابع قانون خواهدبود.

نماینده مردم کرج ضمن اعلام تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است، چنانکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم بر موضوع ثبت املاک و کاداستر تاکید شده است. به گزارش«ترسیم آنلاین» ؛ مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود ؛ گفت :تا کنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است، با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد

 عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به دولت خبر داد و گفت: با پیشنهاد کمیته احیاء اراضی و در راستای بهبود خدمات‌رسانی به مردم درصدور اسناد رسمی و تسریع در اجرای قانون کاداستر، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضائیه به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری«ترسیم» ، مهدی عسگری رئیس کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه از اراضی ضمن اشاره به ضرورت تقویت و نظارت‌پذیر کردن سازمان ثبت اسناد افزود: در حال حاضر با انباشتی از گلایه‌های مردمی درخصوص نحوه خدمات‌رسانی این سازمان مواجه هستیم اما به دلیل عدم شمول نظارت مجلس بر این سازمان، امکان رسیدگی مطلوب به این انتقادها و مطالبات مردم توسط نمایندگان وجود ندارد، وی در ادامه اظهار کرد:  با انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت، نظارت‌پذیری و پاسخگویی آن ارتقاء خواهد یافت و در روند خدمات‌رسانی به مردم

امروز جوابیه وزارت صمت به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال بررسی است و احتمالاً هفته آینده نشستی می‌گذاریم و محورهای نهایی را برای گزارشی که در صحن قرار است قرائت شود، تدوین خواهیم کرد.

در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته ی خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.