سرویس اقتصادی ترسیم- همزمان با ادامه جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، انتقادها نسبت به ناتوانی دولت در کنترل بازار و مهار گرانیها شدت گرفته است. منتقدان میگویند در شرایطی که مردم زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، برخی جریانهای فرصتطلب با افزایش بیضابطه قیمت کالاها و خدمات، معیشت جامعه را هدف گرفتهاند.
به گزارش ترسیم نیوز ، به باور کارشناسان، وضعیت فعلی حتی از دوران جنگ هشتساله نیز دشوارتر شده است؛ دورانی که با وجود حملات گسترده و کمبود منابع، کشور با چنین آشفتگی قیمتی و جهش افسارگسیخته نرخ کالاها مواجه نبود.
بنا به روایت بولتن نیوز، در این تحلیل، ریشه بحران کنونی در دو سیاست کلیدی جستوجو میشود؛ نخست، «دلاریزه شدن اقتصاد نفتی» از سال ۱۳۸۶ و اجرای قانون هدفمندی یارانهها که میلیونها خانوار و حقوقبگیر ثابت را به یارانه وابسته کرد، بدون آنکه درآمدی پایدار برای تأمین آن وجود داشته باشد. نتیجه این سیاست، چاپ گسترده پول بیپشتوانه و سقوط مداوم ارزش پول ملی بود؛ بهگونهای که نرخ دلار طی این سالها بیش از ۱۶۰ برابر افزایش یافت و طبقه متوسط و حقوقبگیران بهشدت فقیرتر شدند.
دومین عامل، روند خصوصیسازی از دهه ۷۰ عنوان میشود؛ سیاستی که به گفته منتقدان، بخش بزرگی از مراکز اقتصادی سودده را از مالکیت دولت خارج و عملاً مدیریت اقتصادی کشور را پراکنده و غیرمتمرکز کرد.
این دیدگاه تأکید دارد که دولت در شرایط ویژه کنونی، برای مهار بحران ناچار به بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و توصیههای نهادهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول است. بر همین اساس، پیشنهاد میشود مراکز اقتصادی بزرگ و درآمدزا تحت عناوین مالکیت عمومی، صندوقهای بازنشستگی و بانکها، دوباره در چارچوب مدیریت متمرکز اقتصادی فعال شوند تا امکان کنترل هزینهها، کاهش قیمتها و آرامسازی بازار فراهم شود.
منتقدان هشدار میدهند ادامه وضع موجود، دولت را بیش از پیش از ابزارهای واقعی حکمرانی اقتصادی تهی خواهد کرد؛ چراکه دولتی که تسلطی بر منابع درآمدی و داراییهای مولد کشور ندارد، عملاً قدرت مداخله مؤثر در اقتصاد را از دست میدهد.
